مادر زن رئیسجمهوری کرهجنوبی به اتهام جعل سند بازداشت شد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۳۳۲۸
آفتابنیوز :
چوی اون-سون ۷۶ ساله، مادر زن یون سوک-یول، رئیس جمهور کره جنوبی در دسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی به خاطر جعل سند مالی که در سال ۲۰۱۳ میلادی در یک قرارداد خرید زمین در شهر سئونگنام استفاده شده بود، به یک سال حبس محکوم شد. این سند جعل شده حاکی از آن است که چوی مبلغ ۳۴.۷ میلیارد وون (۲۷ میلیون دلار) به حسابش واریز کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رسانهها گزارش دادند، دادگاه تجدیدنظر روز جمعه به خاطر "شدت جرم" حکم دادگاه را تایید کرد و چوی را به خاطر ارائه گواهی جعلی موجودی بانکی و استفاده از آن برای خرید این زمین گناهکار شناخت.
گزارش رسانههای حاکی از آن است که چوی پس از شنیدن این حکم تنها اعلام کرد که بیگناه است و از بین جمعیت عبور کرد.
چوی اون-سون پیشتر در سال ۲۰۱۳ میلادی به اداره غیرقانونی یک خانه سالمندان بدون مجوز پزشکی و قبول رشوه ۲.۲۹ میلیارد وونی از سرویس خدمات ملی بیمه درمانی کره جنوبی تا سال ۲۰۱۵ میلادی به همراه سه شریکش متهم شده بود و در ابتدا به سه سال حبس محکوم شد اما در دسامبر ۲۰۲۲ از این اتهامات تبرئه شد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۳۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوعالخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت میکنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریفها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حلها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی میشود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران میتوانید همکار و همصنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس میتوانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضیالقضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوعالخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر میکنند که منجر به بازداشت فرد میشود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمیتواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت میکردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوب هستیم که سبب میشود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری میکنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیشروی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعهای است که صادر میشوند و قدرت پیشبینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب میکنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسیهای آسیبشناسانه از مطالعه پروندههای قضایی تاکید میکنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایهگذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینانبخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولتها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.